صرح الاستاذ عبدالله بن عبدالرحمن العمران عضو لجنة الاستثمار والاوراق الماليه بغرفه الرياض بأهميه انعقاد مؤتمر التعدين الدولي بالرياض لعام 2022م كجزء من رؤيتها لعام 2030م تحت رعاية كريمه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وبمباركه من ولي عهده الامين حيث أطلقت الحكومة السعودية مؤتمر مستقبل المعادن ، وهو مبادرة لدعم المعادن والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والدولي. حيث يركز المؤتمر على زيادة الوعي والثقة في صناعه المعادن المحلية. كما سيجمع منتدى مستقبل المعادن صناعة التعدين العالمية والمستثمرين في مستقبلها لمناقشة المناطق التي تشمل الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا و آسيا الوسطى وستعطى الأولوية للمؤتمر بانعقادة سنويا” ، وهو مبادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية برئاسة وزيرها بندر بن إبراهيم الخريف ، مما سيسهم في تفعيل الثروة المعدنيه وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.
كما أكد العمران أن المنتدى هو الأول من نوعه بمشاركه أكثر من 2000 مشارك في المنتدى حيث تلتقي الحكومات والمستثمرون والمستكشفون وعمال المناجم وغيرهم من قادة صناعة التعدين وأصحاب المصلحة لتشكيل مستقبل مثير للتعدين في منطقة عملاقة تمتد على أكثر من 9000 كيلومتر . كما أردف في تصريحه أن المؤتمر يهدف إلى إنهاء الصورة النمطية للاقتصاد السعودي باعتباره اقتصادًا يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط وتحويله إلى سوق صناعي وطني واعد. يشمل هذا التغيير مجموعة متنوعة من المعادن المتعددة التي ستساهم في إثراء الصناعة المحلية وزيادة حصة الصادرات.
وفي سياق حديثه أشار العمران أن المؤتمر مر بعدة مراحل قبل انعقادة بصورته الاولي ، حيث تم دراسة واقع السوق وسلوك المستهلك ، والتفاعل مع الشركات المحلية والاجنبية لفهم احتياجاتها ، واختتم بتحليل تجارب الدول الأخرى وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة . وقال العمران أن مؤتمر مستقبل المعادن سيوفر العديد من الفرص للقطاع الخاص لتوسيع نطاق عمله والترويج لمنتجاته محليًا ودوليًا .
ونوة العمران أن مؤتمر مستقبل المعادن سيلعب دورًا حاسمًا في تحقيق خطة إصلاح الرؤية السعودية 2030 من خلال دعم المعدن المحلي وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية حتى تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 بالمائة. وسترتفع حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 في المائة بحلول عام 2030.
وأختتم العمران رأيه ، إن شراء منتجات ومعادن سعودية الصنع من قبل القطاعين العام والخاص المحلية والاجنبية يضمن بقاء الصناعات المحلية في المملكة في مجال الأعمال. علاوة على ذلك ، سيحفز قطاع التصنيع بدوره الاستثمارات المحلية ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وخلق فرص العمل ، وتعزيز القدرات التصديرية وتحسين ميزان المدفوع
